براى اعم از مختار و مضطر ده ميقات ، و ميقاتى كه براى بالغين هست ، از ميقاتى كه براى اعم از بالغ و نابالغ است ، كمتر است ، البته در توسعه و تضييق مقسم ، عرف هم بايد مساعد باشد . مورد دوم : اين است كه يكى از اقسام را به نحوى و لو مجازا ، توسعه بدهند ، مثلا گفته شود كه قرن يك مفهومى دارد كه شامل رتق هم مىشود كه البته اين تصرف اگر مجازى باشد تارةً مجاز در كلمه مىشود و تارة هم مىتواند از باب مجاز در حذف باشد ، مثلا « او نحوه » را در مراد از يك قسم ، در نظر گرفته باشد ، كه در اين صورت مثلا وقتى چهار عيب را ذكر مىكند ، عيب پنجم را جزو متعلقات آن قسم توسعه‌يافته قلمداد نموده و ديگر آن را جزو شمارش نمىآورد . لكن هيچ يك از مواردى كه مىتواند چنين جمع عرفى را تصحيح نمايد ، در مورد بحث ما پياده نمىشود ، خصوصا با عنايت به اينكه در روايت سؤال از حكم عوراء ، اگر كور بودن « عمياء » هم جزو عيوب مجوز فسخ بود ، بايد آن را ذكر مىكرد ، تا اين را روشن كند كه موضوع جواز فسخ ، نابينايى هر دو چشم است و نابينايى يك چشم چنين حكمى را ندارد و لذا ، اينكه هيچ نامى از عمياء در آن روايت نبرده است ، اين جمع را خيلى بعيد مىكند كه ما بگوييم كه عمياء هم مثل اين چهار عيب است و بدين جهت اگر راه جمع عرفى ديگرى نباشد بايد حكم به تعارض اين دو دسته از روايات بكنيم . طريقه دوم : حمل نهى بر اعم از تحريمى و تنزيهى با توجه به اشكالى كه در مورد جمع به طريقه اول وجود دارد ، به نظرم رسيد كه اين راه حل را در جمع بين روايات در محل بحث منطبق نماييم ، سپس ملاحظه كردم كه اتفاقا شيخ هم در تهذيب و استبصار همين جمع را نموده است و آن اينكه : در روايات آمده است كه « لا ترد » و « فاما ما سوى ذلك فلا » ، نهى اينها را ما حمل بر اعم از تحريمى و تنزيهى مىگيريم - كه در روايات هم فراوان است - پس ، در مورد